الأردن: تقرير مهم لرنيم عبد الرحمن حول سحب الجنسية

منهم آباء وأمهات, طلاب وعاملين تصنيفاتهم قد تختلف لكن بالنهاية تساؤلهم واحد: "لماذا سلب منا أحد ابسط حقوقنا ,لن نقول عنه

السعادة, انه نيل أقل مستوى من المتطلبات الاساسيه: هوية وجواز سفر وما يتبعه من تعليم وسكن تأمين صحي..

 
سامي الشاب ذو 25 ربيعا فوجئ في ليلة وضحاها بسحب جنسيته الاردنيه  في 2005 مما أعاقه عن العمل، عازيا ذلك "لتعثر تعبئة خانة الرقم الوطني المنتهية صلاحيتها نتيجة شطب قيده المدني"، وببساطة تبعثرت آماله ,كأي إنسان طبيعي يحتاج إلى العمل ولاستقلال لبناء حياته من جديد، وهاهي الآن مدفونة بسبب هذه التعديلات، كما وصفها البعض.

الضرر لم يقتصر على سامي فالمخاوف بانتقال التهديد لأخيه الطالب في الصف العاشر الذي يعتبر نفسه وبكل يقين سائرا على خطى أخيه الكبير!

ومن ضرر لآخر هكذا نشهد الحالات ,الأبناء من يجني الثمار أولا , كطالب في الثانوية العامة يخرج من مرحلة تقرير المصير  بعلامات لا تعكس مطلقا مستواه الفعلي لان وضعه النفسي السيئ لم يكتف بفصل والديه ليجعل من فقدان الهوية همه الجديد، والأسوء من ذلك انه مشتت بين أم تعيش في عمان وأب يعيش في السعودية لكنه محروم من العيش مع أي منهما .

ومن ناحية أخرى نرى معانات الآباء مضاعفه تبدأ بتوقفهم عن العمل. وتنتقل بهم للشعور الفظيع  بالذنب، فهم السبب المباشر لفقدان أبنائهم تلك الحقوق.

من مدرسة وردنا عن أحد المتضريين أن أبا ممن كانوا يعملون بالسلطة ولديه تصريح بدخول الأراضي الفلسطينية. لكن مع فقدانه الجواز بناء على قانون التعديل الحالي، تكون المدرسة مجبرة على إخراجهم منها رغم أن أوضاعهم المادية تمنع من إلحاقهم بمدارس خاصة، لذا فمستقبلهم غير المحدد الملامح ضاع بغياب الحد الأدنى من الحقوق.

فقد هؤلاء الأشخاص جنسياتهم الأردنية خلال الفترة الماضية، على ضوء انطباق تعليمات قرار فك الارتباط، أي حسب قرارات سحب الجنسية وشطب القيود المدنية من دائرة المتابعة والتفتيش. وهذه التعليمات على الرغم من تبريرها بحالات تتمثل بالعمل في السلطة أو الاستفادة من قانون لم الشمل وحيازة جوازي سفر أردني وفلسطيني في وقت واحد، إلا أن الكثير نعت تطبيقات التعليمات "بالفوضوية" أو "المزاجية"، والملاذ الأخير لمن يفقد الأمل باسترجاعها يوما بعد يوم هو انتظار الحل عبر التعامل معها كحالة إنسانية.