حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية قبل الضرائب وبعد
المخصصات بلغت 782.8 مليون دولار خلال العام 2009.
وبلغت الإيرادات التشغيلية 1.774.2 مليون دولار مقارنة مع 1.866.6 مليون
دولار للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، كما أظهرت ميزانية
مجموعة البنك العربي عام 2009 زيادة في حجم الودائع وحقوق المساهمين ونسب
السيولة.
وحسب البيانات المالية لمجموعة البنك العربي للسنة المنتهية في
31/12/2009، فقد ارتفع مجموع موجودات البنك بنسبة 11% إلى 50.6 بليون دولار
مقارنة مع 45.6 بليون دولار بنهاية عام 2008، في حين بقيت ودائع العملاء
الراسخة تشكل العنصر الأهم من مصادر التمويل مرتفعة بنسبة 11% لتصل إلى
34.9 بليون دولار مقارنة مع 31.4 بليون دولار بنهاية عام 2008 ولتشكل ما
نسبته 69% من مجموع الموجودات. كما ارتفع إجمالي ودائع البنوك بنسبة 19%
لتصل إلى 6.3 بليون دولار مقارنة مع 5.3 بليون دولار بنهاية عام 2008 ليعكس
تعاظم الثقة بالبنك العربي ومجموعته المصرفية في مختلف المناطق والدول
التي يعمل بها.
من جانب آخر، زاد مجموع النقد والأرصدة لدى البنوك بنسبة 28% من 12.7
بليون دولار بنهاية العام 2008 إلى 16.2 بليون دولار بنهاية العام 2009
الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة السيولة المعبر عنها بالنقدية وشبه النقدية
لتصبح 49% من إجمالي الموجودات.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 63% مما يدل على استمرار احتفاظ البنك
بنسب سيولة عالية.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة عبد الحميد شومان أن إجمالي حقوق المساهمين
ارتفع بنسبة 8% لتصل إلى 8.1 بليون دولار مقارنة مع 7.5 بليون دولار بنهاية
عام 2008 ولتشكل ما نسبته 16% من مجموع الموجودات، الأمر الذي يشير إلى
متانة القاعدة الرأسمالية للبنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.9% وبما
يفوق النسب المقررة من لجنة بازل 2 والبالغة 8% والبنك المركزي الأردني
البالغة 12%.
وأضاف شومان أن أرباح البنك قد جاءت نتيجة للنشاطات التشغيلية الأساسية
للبنك محليا ودوليا، مشيراً إلى أن الانخفاض في صافي الأرباح المتحققة
مقارنة بالعام الماضي يعود بصورة أساسية إلى سياسة البنك العربي المتحفظة
والتي على أساسها تمّ أخذ مخصصات إضافية بمبلغ 204 ملايين دولار لقاء ديون
تحت المراقبة وغير العاملة، إلى جانب وجود أرباح غير متكررة بمقدار 37
مليون دولار تحققت للبنك خلال العام 2008 نتيجة لبيع فروع البنك في قبرص.
