شاهدوا الفيلم/ كل شيء عن الطلاق الالكتروني في الأردن

ناقش تقرير الزميل غسان أبو لوز على فضائية العربية موضوع انتشار الطلاق الالكتروني في الأردن عبر الرسائل النصية الخلوية والانترنت وغيرها من الوسائل التكنولوجية.


ونشرت يومية الغد اليوم تقريراً تحت عنوان


افادت مصادر مطلعة في دائرة قاضي القضاة أن مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية اتجهت الى التشديد والتضييق في مسألة وقوع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة او ما اطلق عليها مؤخرا الطلاق الالكتروني خلافا لما عليه العمل في القانون المعمول به حاليا حيث جرى النص في مسودة المشروع على اعتبار الطلاق بتلك الصور من باب الطلاق الكنائي غير الصريح الذي لا يقع الا بنية الزوج ايقاع الطلاق مع تحقق الشروط الشرعية الاخرى المبينة ادناه جميعها وان يثبت كل ذلك بصورة معتبرة شرعا مام القاضي بحيث لا يمكن اعطاء حكم عام لجميع الحالات ولا بد ان ندرس كل حالة على حدة امام القاضي.

وأوضحت في بيان صحافي أصدرته أمس أن "هذا التشديد والتضييق في ايقاع الطلاق استند فيه الى المذاهب الفقهية المعتبرة حفاظا على الاسرة وتماسكها وحتى لا تكون المرأة مهددة بالطلاق مع عدم توجه الارادة والنية لحل ميثاق الزواج الذي سماه القرآن الكريم ميثاقا غليظا".

وجاء البيان "ايضاحا لما اثير مؤخرا في بعض وسائل الاعلام حول هذه المسألة". وقال ان "الشروط والضوابط الشرعية والقانونية للحكم بوقوع الطلاق او عدم وقوعه في مثل هذه الحالات وفق القانون المعمول به حاليا تشمل "ان يثبت امام القضاء ان الزوج هو من ارسل هذه الرسالة بوجه شرعي صحيح كالاقرار او البينة الشرعية".

كما تشمل "ان يكون الزوج في الحالة المعتبرة شرعا وقت كتابته للرسالة بمعنى ان لا يكون مكرها ولا مدهوشا فقد تمييزه من غضب او وله او غيرهما فلا يدري ما يكتب".

وتشمل ايضا "ان تكون الكتابة مرسومة بمعنى ان تكون موجهة الى الزوجة بطريقة لا ليس فيها ولا غموض واما اذا كانت غير ذلك فلا يقع الطلاق عندئذ ومع تحقق الشروط السابقة الا بنية الزوج ايقاع الطلاق ولا بد من حلف الزوج اليمين الشرعية على نيته ايراد ايقاع الطلاق او عدم ذلك".

كما تشمل "ان تحتوي الرسالة على لفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة لأنها ان احتوت على ألفاظ غير صريحة فلا يقع الطلاق بها الا بالنية لأن القاعدة الشرعية ان كل من كان القول قوله كان ذلك بيمينه".


وكتب الزميل هاشم خريسات مقالاً بعنوان:


ظاهرة الطلاق بين الزوجين شهدت خلال السنوات الاخيرة تزايدا قياسيا, يشير الى تحولات اجتماعية مقلقة على كيان الاسر الاردنية, التي تميزت على الدوام باستقرار معهود, يجعل من ثبات العلاقة الزوجية وديمومتها طابعا عاما في المجتمع الاردني, في حين ان حالات الطلاق كانت تشكل الاستثناء الذي تدعمه في العادة, اسباب وعوامل مختلفة يجيزها القضاء الشرعي, في الوقت الذي يظل فيه "ابغض الحلال" ويفترض ان لا يتم اللجوء اليه الا اذا تعذر الاستمرار في الحياة المشتركة باي حال من الاحوال.!

الارقام الاحصائية التي يتم الاعلان عنها بين الحين والاخر لحالات الطلاق, تؤكد ان الهالة التي كانت تحيط بها من تردد في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية والتأني اكثر من اللازم في جعلها حقيقة واقعة, اصبحت تسير في اتجاه معاكس يعتبرها امرا عاديا, حتى لو كانت الظروف المحيطة بها واهية تماما, وليس ادل على ذلك من متابعة التطورات التي جرت على الطلاق خلال السنوات الخمس الاخيرة, حيث بلغت حالات الزواج خلال هذه الفترة حوالي 288 الف واقعة زواج, كانت حالات الطلاق من بينها 132 الف حالة طلاق اي ما قد يصل الى 50% من الرقم الاجمالي, مما يعني المزيد من هدم البيوت وتشريد الابناء.!

الوسائل الالكترونية الحديثة دخلت على خط تسريع حالات الطلاق هي الاخرى والمساعدة على زيادة انتشارها بلا اي اعتبار لحرمة العقد الزوجي وقدسيته بين الشريكين الذي يقضي بان يكون مثل هذا القرار المصيري اذا كان لا بد منه بالمواجهة على الاقل, وذلك بعد ان اصبحت المحاكم الشرعية تسجل ارتفاعا ملموسا في قضايا اثبات الطلاق عبر الرسائل النصية والاتصالات الخلوية وشبكة الانترنت وغيرها من وسائل التكنولوجيا المختلفة, وهذا ما يشير الى طابع الاستسهال واللامبالاة الذي ينشغل به القضاء الشرعي في هذه الايام من اجل البت في مشروعية وقوع حالة الطلاق والشروط التي لا بد من توفرها في اثباتها الكترونيا.!

لا يقف الامر عند هذا الحد, بل ان هذه الموجة العاصفة من التفريق بين الزوجين مرشحة لتلاحق متسارع تتجاوز معه كل ما يقف في طريقها, بدلالة ان اكثر من 15% من الاستشارات والاسئلة التي تلقتها دائرة الافتاء العام خلال العام الماضي تركزت على فتاوى الطلاق, حيث بلغ مجموع ما وصلها عن طريق الهاتف او الرسائل القصيرة او البريد الالكتروني او المقابلات الشخصية والاسئلة المكتوبة 159318 طلبا, كان ما يختص منها بالطلاق وحده 24422 فتوى منها 12764 حالة طلاق واقع و 11658 غير واقع, اي بما نسبته حوالي 50% ايضا من مجموع الاستشارات الشرعية في هذا الشأن.!

ترجع سجلات المحاكم الشرعية معظم اسباب الطلاق الى عوامل عديدة من اهمها تدخل اهل الزوجين في حياة اولادهم بدعوى الحرص على مصالحهم والزواج المبكر وعدم التكافؤ بين الشريكين من الناحية الاجتماعية والمادية, وتردي الاوضاع الاقتصادية الى درجة تفوق الاحتمال في كثير من الحالات, مع اختلاف المستوى التعليمي والخلاف على قضايا الانجاب من عدمه وعلى تربية الابناء, وغيرها من دواعي اخرى البعض منها متعارف عليه وبعضها طارئ ادخلته الحياة المعاصرة ومشاقها.. والكثير منها يتجاوز الجانب الشخصي الى هموم حياتية عامة تعاني منها الحياة الزوجية ويجب ان لا يمر عليها المجتمع بأسره مرور الكرام, بل ان يتوقف عندها مليا بعد ان اصبح الطلاق في طريقه لان يصبح الاصل لا الاستثناء!.

*************

وكان الزميل عبد الله اليماني في العرب اليوم قد ناقش الموضوع تحت عنوان:


تحولت الرسائل النصية والاتصالات الخلوية الى وسيلة مهمة لتحديد مسيرة الحياة الزوجية عقب بروز بوادر لظاهرة الطلاق الالكتروني اتصالات خلوية, رسائل نصية خلوية وايميل.

لكن المفاجأة في ان حالات الطلاق الاكتروني تسجل ارتفاعا ملحوظا كما ان المحاكم الشرعية تشهد قضايا وحالات تثبيت لواقعة الطلاق عبر وسائل التكنولوجيا المختلفة.

دائرة الإفتاء العام هي الاخرى تنهال عليها الطلبات لتوضيح قضايا الطلاق الالكتروني. وتشهد المحاكم الشرعية كل يوم وقوع حالات طلاق,عبر وسائل التكنولوجيا المختلفة.

وفي هذا الصدد يقول القاضي الشرعي د. الشيخ اشرف العمري انه إذا ثبت إن الزوج نفسه هو الذي أرسل رسالة نصية عبر هاتفه الجوال, سواء لها أو لأهلها, أو الاتصال معها أو مع أهلها. وورد فيها طلاق للزوجه فان الطلاق قد تم.

لافتا إن هناك محاذير بذلك أو احتمالات كأن يكون الاتصال من هاتف الزوج ولكن من شخص آخر. مضيفا ان الامر وارد جدا, لهذا يتطلب إثبات ان الزوج هو الذي تلفظ به, فيعتبر طلاقا, وقد ترد محاذير كتشابه الأصوات.

ويؤكد العمري ان قضايا الطلاق عبر الاتصالات الخلوية, أو الرسائل النصية في ازدياد.

ويضيف إذا توفرت بالطلاق الشروط الأخرى وتم التحقق من الشخص نفسه انه هو الشخص المعني فمجرد الاتصال من رقم الزوج نفسه فهذا لا يثبت الواقعة وكذلك الرسائل النصية لا يعترف به إلا إذا اقر به الزوج بأنه هو الذي أرسل الرسالة النصية مشيرا الى أن الأصوات تتشابه وبالتالي الطعن في صحتها وارد.

ويقول القاضي الشرعي سابقا والمحامي الشرعي حاليا راتب الظاهر ان الطلاق الالكتروني يعتمد ثبوته بعد إقرار المدعى عليه, وبناء على الإقرار, وبعد التحقيق من قبل المحكمة انه أرسلها, وبعد أن ثبت صدورها من الزوج صدر فيها حكم بإثبات وقوعها, واعتمد من قبل المحكمة.

ويقول القاضي في محكمة الاستئناف الشرعية الشيخ خالد الوريكات ان محكمة الاستئناف الشرعية في عمان, واحدة من بين ثلاث محاكم شرعية في الأردن, وهناك محكمة شرعية رابعة في القدس الشريف.

وأضاف قضايا الطلاق يتم رفعها إلى محكمة الاستئناف الشرعية لاستئنافها بعد مرور 30 يوما على صدور الحكم فيها, وذلك لتدقيقها إذا لم يستأنف احد من الخصوم الطلاق المدعى به للمحاكم والمطلوب إثباته هو صدور ألفاظ الطلاق من الزوج على زوجته.

وقال قد يلفظ الزوج كلمة الطلاق شفاهة بحضورها أو من خلال كتابة الطلاق عن طريق الهاتف الخلوي اما صوتيا (بصوته) أو برسالة نصية من هاتفه الجوال أو عبر البريد الالكتروني (إميل).

وقال الوريكات يثبت الطلاق, إن صدر من الزوج والإقرار به, وهو في الحالة المتعارف عليها ( بكامل قواه العقلية ) أو من خلال شهادة الشهود, وحسب وسائل الإثبات الشرعية.

وأشارت سجلات وقائع حالات الطلاق التي وردت إلى دائرة الإفتاء العام الماضي أن نسبتها من خلال الهاتف الخلوي 2% حيث استقبلت الدائرة 92 حالة طلاق من ضمنها 10 حالات طلاق عبر الرسائل النصية أس أم أس وحالة طلاق واحدة عبر البريد الالكتروني.

بينما وردت الى محاكم دائرة قاضي القضاة في العاصمة عمان والبلقاء والزرقاء والكرك العام الماضي 450 قضية إثبات طلاق الكتروني, من بينها رسائل نصية قصيرة.

واستقبلت دائرة الإفتاء العام حالات الطلاق بأنواعه المختلفة, ولديها آليات عن إصدار الفتوى في دائرة الإفتاء حيث تقوم الدائرة بعدة مهام منها الفتاوى الشرعية المختصة بالطلاق الاكتروني ويتم التعامل بسرية تامة بحيث لا يطلع على الفتوى وحيثياتها إلا الزوجين والمفتي المختص فقط.

وتقوم دائرة الإفتاء العام بدور فعال في المجتمع يبين للناس أحكام الشريعة الإسلامية بكل شفافية ووضوح واعتدال ووسطية بعيدا, عن الغلو والتفريط.

وسهّلت الوسائل التكنولوجية على الإنسان اتخاذ قرار (الطلاق) السريع جراء دخولنا عصر المعلوماتية حيث يشهد الأردن تطورا في المجال التكنولوجي وإقبالا متزايدا في الولوج إليه من كلا الجنسين.

فالانترنت أصبح يلقى ادمانا إذا جاز التعبير من قبل المواطنين. والأجيال الأصغر سناً, هم الأكثر احتكاكا بالتكنولوجيا.

ويرى المختصون في التعامل مع حالات الطلاق, سواء في المحاكم الشرعية, أو دائرة الإفتاء العام والمحامون الشرعيون إلى وجود مؤشرات في تغير جذري في أشكال وسائل الطلاق وطرقها, وذلك نظرا للزيادة المستمرة في الوسائل التكنولوجية.

ووصل عدد حالات الزواج العادي خلال 5 سنوات 288051 حالة زواج, وعدد حالات الطلاق 13218 حالة طلاق.

وتحولت الكلمات المختصرة المستخدمة في الرسائل النصية إلى وسيلة مهمة في تحديد مسيرة الحياة الزوجية.

ويؤكد قضاة ومحامون شرعيون ان أسباب الطلاق عديدة أهمها تدخل أهل الزوجين في حياة أولادهم بدعوى الحرص على مصالحهم, اضافة الى الزواج المبكر, وعدم تكافؤ الزوجين من الناحية الاجتماعية والمادية وتردي الأوضاع الاقتصادية السيئة في كثير من الحالات واختلاف المستوى التعليمي, والاختلاف على قضايا الانجاب أو عدمه, وعلى تربية الاولاد,

 كل هذه الاسباب واسباب اخرى بحسبهم تدفع الى الطلاق, ومنها الطلاق الالكتروني. الذي يزداد كل يوم, حيث تشهد أروقة المحاكم الشرعية ودائرة الإفتاء العام,ومكاتبها, حركة دؤوبة في استقبال هكذا نوع من قضايا الطلاق.



هل يجوز للرجل أن يرسل لزوجته الطلاق عبر الرسائل الالكترونية ،المكتوبة ، كالبريد الالتروني أو عبر وسائل المحمول ،حيث أثير هذا الموضوع في بعض البلدان ،مما أثار جدلا واسعا حول الموافقة والرفض.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالطلاق بالكتابة يقع إن نوى الإنسان الطلاق مع الكتابة والتوثيق، والطلاق عبر رسائل المحمول فيه من المفاسد التي تمنع منه، ولا يقع به الطلاق، وإنما يمكن اعتباره وسيلة إبلاغ فحسب .

يقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق:
"إن الطلاق يختلف عن توثيق عقود الزواج؛ لأن الطلاق يصدر عن الفرد نفسه، فمن الممكن أن يتم عن طريق الإنترنت أو المحمول، ولكنه يحتاج هو الآخر إلى توثيق؛ لتتحقق الزوجة من طلاقها، حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر يكون معها دليل طلاقها، فإذا أنكر الزوج عملية الطلاق التي تمَّت عبر الإنترنت أو المحمول تكون الورقة الموثقة والمشهود عليها والمرسلة هي إثبات عملية الطلاق. أ.هـ
ويقول الدكتور محمود عكام أستاذ الشريعة بالجامعات الأردنية :
إن الطلاق عبر رسائل المحمول أو البريد الإلكتروني قد يدخله كثير من الغش والخداع؛ ولذا فإن ترك هذه الوسيلة غير المضمونة أولى. أ.هـ

ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر :
يجوز الطلاق بالكتابة ولكن أخشى ما أخشاه أن تكون هذه الوسيلة غير آمنة، وتوظف البرد الإلكترونية والإنترنت أو المحمول أو غيرها توظيفا سيئًا، ولذلك أنصح أن لا يكون ذلك بالطريقة المعهودة وإذا كان متعسرًا يمكن أن يوكل أحدًا يقوم بذلك. أ.هـ

و يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر :
الطلاق مرتبط بلفظ يقع من القادر على النطق به، وألفاظه الصريحة هي الطلاق والفراق والسراح فمن استعمل لفظًا من هذه الألفاظ في قطع العلاقة الزوجية فقد وجب ولا يقبل منه ادعاء أنه لم يقصد الطلاق فجدهن جد وهزلهن جد.. ونية الطلاق ليست طلاقًا ما لم تقترن بلفظ وفي الحديث الشريف : "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به". ولا يشترط في الطلاق المواجهة مع الزوجة فيمكن للرجل أن يطلق زوجته في غيبتها ومن غير حضورها ومن هنا فإن الطلاق بالمراسلة إذا كان مقصودًا به أنه طلق زوجته غيابيًا ثم أعلمها بهذا الطلاق عن طريق رسالة بعثها إليها فهو طلاق واقع لا شك، حتى قبل المراسلة، وكل ما أضافته المراسلة إنها أعلمت الزوجة بما حدث من الفراق بينها وبين زوجها، أما إذا كتب الرجل لفظ الطلاق في الرسالة إلى زوجته دون أن ينطق بهذا اللفظ فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة ما دام الرجل قادرًا على النطق، وفي حال العاجز عن النطق فيقع طلاقه بالإشارة المفهمة أو الكتابة المعبرة عما في صدره .

و يقول مسعود صبري الباحث الشرعي بكلية دار العلوم :
تعددت وسائل الطلاق ، فمن ذلك : الطلاق باللفظ ، والطلاق بالكتابة ، والطلاق بالإشارة ، ولا يلجأ للطلاق بالكتابة إلا عند العجز عن النطق ، ولا إلى الطلاق بالإشارة إلا عند العجز عن النطق والكتابة ، أو تكون إحدى هذه الوسائل هي الأنسب لحال المطلق .
والنطق بالطلاق في زماننا لا يمنع منه إلا العجز عن استخدامه، وهذا بخلاف القديم، فربما يكون الرجل في بلد وزوجته في بلد آخر، فيعجز أن يسمع الطلاق لزوجته، فتكون الكتابة قائمة مقامها، أما في عصر ثورة الاتصالات ، فما أيسر أن يسمع الرجل زوجته الطلاق ، ولذا  فيعتمد النطق بالطلاق دون غيره إلا في حالة العجز .
كما أن كثيرا من الفقهاء كالحنابلة ومن وافقهم يجعلون الطلاق بالكتابة من كنايات الطلاق التي تفتقر إلى النية .
وإن كان جمهور الفقهاء يبيح الطلاق بالكتابة إن نوى الإنسان الطلاق عند الكتابة، وبشرط أن تكون كتابة مستبينة مفهومة المعنى ، واضحة لا يفهم منها إلا الطلاق، غير أن الناظر إلى الكتابة الالكترونية يجد اختلافا كبيرا بينها وبين الكتابة بالقلم على الورق، فالإنسان الذي يكتب بخطه الحقيقي ، يستطاع عند إنكاره إثبات أن المكتوب بخطه ، ويتدخل المختص بمعرفة بصمات الإنسان في توضيح هذا الأمر ، أما الكتابة الالكترونية ، والتي تكون بالضغط على الأزرة سواء أكانت على المحمول أو الحاسوب لا يمكن التأكد من صحتها ، والتلاعب فيها سهل يسير، وخاصة عند من له دراية وخبرة بالحاسوب أو المحمول .
كما أن الكتابة الالكترونية قد لا تبقى ، فيسهل مسحها من خلال حذف الرسالة من البريد الالكتروني ، أو حذفها من خلال حذف الرسائل من المحمول ، ويترتب على هذا التشكيك في وقوع الطلاق ، سواء أكان من الزوج أو الزوجة ، ولا تعد وسيلة إثبات .
ومن هنا نستطيع القول : إن الطلاق بالكتابة الالكترونية لا يعتد به، ولا يقع به الطلاق، إلا إذا كان من باب الإعلام بعد النطق بالطلاق، أما كونه وسيلة تعتمد في الطلاق وحده ، فلا .
ثم إن الأوفق شرعًا أن تمنع هذه الوسيلة، وإن كان الشرع يأمر برفع الضرر، فإن الوسيلة التي قد تؤدي إليه تمنع، لقوله صلى الله عليه وسلم :" لا ضرر ولا ضرار"، كما أن في استخدام هذه الوسيلة إضعافا لعلاقة الزواج والطلاق، وهو ما يتعارض مع حكمة الشرع من هذه العلاقات، من كونها ميثاقًا غليظًا .
و للحاكم المسلم أو الجهات المختصة أن تصدر قرارًا بمنع هذه الوسيلة، فتكون ملزمة للجميع، صونًا للبيوت والأسر، وحفاظًا على الحياة الاجتماعية، فلا يأمن أن يقوم إنسان بكتابة طلاق لامرأة غير زوجته، والشرع ينفي كل ما فيه الغش والضرر.‏
والله أعلم

وجاء خبر لل "يو بي اي" تحت عنوان: 450 حالة طلاق الكتروني في الاردن

بلغ عدد قضايا الطلاق الإلكتروني في الأردن العام الماضي 450 حالة تمت من خلال الإتصالات الخلوية والرسائل النصية "SMS".

وذكرت صحيفة " العرب اليوم " الثلاثاء ان هذا النوع من الطلاق إنتشر في الأردن نتيجة إقراره من قبل القضاة الشرعيين.

ونقلت الصحيفة عن القاضي الشرعي الشيخ أشرف العمري قوله "إذا ثبت أن الزوج اتصل أو أرسل رسالة نصية عبر هاتفه الجوال، ورد فيها طلاقه للزوجة، سواء بعث بذلك إلى زوجته أو أهلها فان الطلاق تم"، لافتا إلى محاذير ذلك كأن يكون الاتصال من هاتف الزوج ولكن من شخص آخر.

وأضاف العمري الذي أكد ازدياد عدد حالات الطلاق الالكتروني ان "هذا الطلاق يتطلب إقرار الزوج بانه تلفظ به عبر الاتصال أو أرسل رسالة تفيد بذلك"

***************

وفي موقع أوان كتب ماجد الأمير تحت عنوان: الرسائل الهاتفية والإيميل وسائل انفصال حديثة

أقر قضاة شرعيون أردنيون أن «الطلاق الإلكتروني» يوجب حالة الطلاق بين الزوجين، في حال ثبت أن الزوج نفسه هو الذي أرسل رسالة نصية عبر هاتفه الجوال، سواء لها أو لأهلها، أو الاتصال معها أو مع أهلها، وورد فيها طلاق للزوجة.
إلا أنهم حذّروا من أن يكون الاتصال من هاتف الزوج، ولكن من شخص آخر، لذا يتطلب الأمر إثبات أن الزوج هو الذي تلفّظ به، فيعتبر طلاقا، وقد ترد محاذير كتشابه الأصوات.
في وقت تسجل حالات الطلاق الإلكتروني في الأردن ارتفاعا ملحوظا، كما أن المحاكم الشرعية تشهد قضايا وحالات تثبيت لواقعة الطلاق عبر وسائل التكنولوجيا المختلفة.
ونقلت «صحيفة العرب اليوم» عن القاضي الشرعي الدكتور الشيخ أشرف العمري «أنه إذا ثبت أن الزوج نفسه هو الذي أرسل رسالة نصية عبر هاتفه الجوال، سواء لها أو لأهلها، أو الاتصال معها أو مع أهلها. وورد فيها طلاق للزوجة فإن الطلاق قد تم». وأضاف «إذا توفرت بالطلاق الشروط الأخرى، وتم التحقق من الشخص نفسه أنه هو الشخص المعني، فمجرد الاتصال من رقم الزوج نفسه لا يثبت الواقعة، وكذلك الرسائل النصية لا يعترف بها إلا إذا أقر الزوج بأنه هو الذي أرسل الرسالة النصية». وأشار إلى أن الأصوات تتشابه، وبالتالي الطعن في صحتها وارد. وهو ما أكده قاض شرعي سابق هو المحامي الشرعي راتب الظاهر، إذ قال إن الطلاق الإلكتروني يعتمد ثبوته بعد إقرار المدعى عليه، وبناء على الإقرار، وبعد تحقق المحكمة من أنه أرسلها، وبعد أن يثبت صدورها من الزوج، يصدر فيها حكم بإثبات وقوعها، ويعتمد من قبل المحكمة.
فيما أشار آخرون إلى أن حادثة الطلاق، قد تقع في حال أرسل الزوج عبر البريد الإلكتروني وأقر المدّعى عليه (الزوج) بذلك، إذ يثبت الطلاق، إن صدر من الزوج وأقر به، وهو في الحالة المتعارف عليها (كامل قواه العقلية) أو من خلال شهادة الشهود، وحسب وسائل الإثبات الشرعية.
وتشير سجلات وقائع حالات الطلاق التي وردت إلى دائرة الإفتاء العام الماضي إلى أن نسبتها من خلال الهاتف الخلوي 2 %، حيث استقبلت الدائرة 92 حالة طلاق من ضمنها 10 حالات طلاق عبر الرسائل النصية (sms)، وحالة طلاق واحدة عبر البريد الإلكتروني.
بينما وردت إلى محاكم دائرة قاضي القضاة في العاصمة عمان والبلقاء والزرقاء والكرك العام الماضي (450) قضية إثبات طلاق إلكتروني، من بينها رسائل نصية قصيرة.
واستقبلت دائرة الإفتاء العام حالات الطلاق بأنواعه المختلفة، ولديها آليات عن إصدار الفتوى في دائرة الإفتاء، حيث تقوم الدائرة بعدة مهام، منها الفتاوى الشرعية المختصة بالطلاق الإلكتروني، ويتم التعامل معها بسرية تامة، بحيث لا يطلع على الفتوى وحيثياتها إلا الزوجان والمفتي المختص فقط. وتقوم دائرة الإفتاء العام بدور فعال في المجتمع، يبين للناس أحكام الشريعة الإسلامية بكل شفافية ووضوح واعتدال ووسطية بعيدا عن الغلو والتفريط. ووصل عدد حالات الزواج العادي خلال خمس سنوات (288051) حالة زواج، مقابل (13218) حالة طلاق. وبلغ عدد قضايا الطلاق الإلكتروني في الأردن العام الماضي 450 حالة، تمت من خلال الاتصالات الخلوية والرسائل
النصية (sms).

*****************
وكتبت غادة إبراهيم في موقع بلاغ تحقيقاً بعنوان: طلاق عبر الوسائل الالكترونية(sms)

الإنترنت والجوال عالمان بلا حدود ومعالجة المشاكل الاجتماعية والزوجية وتقديم النصائح والإرشادات واختيار شريك أو شريكة الحياة أصبحت متاحة بواسطة الإنترنت أو الجوال.
والسؤال المطروح هنا: بعد أن تحوَّل الكمبيوتر إلى (خاطبة) يختار العرسان ويرشح الأزواج بالطرق الإلكترونية هل يصبح مأذوناً يعلن الطلاق ويهدم الأسر؟
التحقيق التالي يسلّط الضوء على هذا الأسلوب المبتكر من الطلاق من خلال تجارب نسائية مرة.
مجرد صرعة
ترحب هدى... بهذا النوع من الطلاق وتؤكّد أنها سمعت عنه ولا سيما عبر (النت) و(الجوال) وتراه يتماشى مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم وتعده صرعة من الصرعات التي تزداد يوماً بعد يوم مع التطور التقني وثورة الاتصالات.
وتؤكّد إيمان.. أنها سمعت عن الطلاق الإلكتروني وتعرف أن زوجاً طلق زوجته أثناء وجودها عند أهلها نتيجة بعض الخلافات الزوجية برسالة نصها الصريح (أنت طالق)..
وتعقب على ذلك بالقول: هذه الظاهرة لا تمت لأخلاقنا بصلة، فالزوج بذلك يستهتر بالحياة الزوجية ويستخف بالزوجة وأولى الضحايا هم الأطفال, ومثل هذا التصرف هو حماقة. فالزواج رباط مقدس يبدأ بإجراءات رسمية وإذا كان لا بد أن ينتهي فليكن بمثل الإجراءات التي تم بها.
أنت حرة!!
وتروي منيرة... تجربة مرة تعرضت لها بقولها: تزوجت بشخص من إحدى الدول العربية المجاورة وبعد ثلاثة أشهر من زواجنا عاد إلى بلاده وفي تلك الفترة حاولت مراراً الاتصال به ولكنه لم يرد على اتصالاتي له ثم أرسل لي بعد فترة رسالة بالبريد الإلكتروني يقول فيها (أنت حرة وفي حل من الارتباط بي).
وتضيف: لجأت للمحكمة للحصول على الطلاق الرسمي وقدّمت الرسالة التي أرسلت لي على بريدي الإلكتروني للمحكمة وبعد معاناة طويلة حصلت على حكم الطلاق عن طريق الشهود وعقد الزواج ورسالة البريد الإلكتروني.
طلقني بsms
أما ناديا.. فلها تجربة مغايرة شكلا ًومتوافقة مع سابقتها مضموناً وتقول بعد زواج استمر ثلاث سنوات ترك زوجي المنزل وذات يوم فوجئت برسالة على الجوال يؤكّد فيها زوجي أنه سيتزوّج من امرأة أخرى وأنه قد قرَّر الانفصال عني بشكل نهائي وقام بتطليقي عبر رسالة sms.
وتستنكر ناديا هذا الفعل وترى أن الحياة الزوجية بناء متكامل راسخ لا يهدم بكلام عابر أو تصرف أحمق، وتعتقد أن على زوجها أن يرسل لها رسالة تقدير ومحبة بدلاً من رسالة العبث التي هدمت كيان الأسرة وشرَّدتها.
أنت حرة!!
وتقول ليلى...: ارتبطت بزوجي في المرحلة الجامعية ثم سافر للعمل بإحدى الدول ومع استمرار تواصلنا عبر الجوال والإنترنت خاصة ولساعات طويلة فوجئت بعدم رده على اتصالاتي وعدم قدرتي على التواصل معه على النت، بالإضافة لعدم رده على رسائل البريد الإلكتروني، وبعد قلق وطول انتظار جاء رده الإلكتروني الصاعق، حيث كتب عبارة واحدة فقط (أنت حرة) وبدون أن يرسل لي أي ورقة رسمية تثبت هذا الطلاق.. واتجهت للمحكمة ولم أتمكن من إثبات الطلاق لأنه لم يتم التأكد من أن الزوج هو المرسل لرسالة البريد الإلكتروني، إضافة إلى أن الرسالة لم تتضمن لفظ الطلاق ومنذ ذلك الحين وأنا في حيرة من أمري أنتظر إثبات طلاقي شرعياً وقانونياً.
وأما داليا التي تعمل بشركة خاصة فلها قصة مختلفة تقول عنها: تعرّفت على زوجي عن طريق الإنترنت وانتهت علاقتنا بالزواج وبعد شهر واحد من زواجنا حدث خلاف بيني وبينه وترك على أثره البيت لفترة طويلة وبعد ذلك فوجئت برنة على جوالي معلنة وصول رسالة من زوجي توقّعت حينها أنها رسالة صلح ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد جاءت الرسالة عكس توقعاتي وكانت من كلمتين فقط (أنت طالق) توجهت بعدها إلى المحكمة لأثبت حقوقي ولم يكن معي أي دليل على طلاقي سوى هذه الرسالة.. ابتسم القاضي وقرَّر عدم إثبات الطلاق لعدم توافر أركانه وأن احتمالات وجود الغش والتدليس واردة في مثل هذه الأمور ولا بدمن وجود الزوج نفسه، وأنا أنتظر تشريفه.
مع وضد
أثار الطلاق الإلكتروني جدلاً كبيراً بين مؤيِّد ومعارض، فالبعض يؤكّد ضرورة تفوّه الزوج بالطلاق حتى تسمعه الزوجة، أما الطلاق الكتابي، فيجب أن يكون واضحاً في العنوان والصياغة حتى تتحقق الزوجة منه.
البعض الآخر يؤكّد أن اتخاذ القرار بالطلاق ما هو إلا نيّة وطالما أن النيّة توافرت لدى الزوج فقد وقع الطلاق شرعاً ولكنه لم يقع قانوناً والسبب في ذلك يرجع لتعدد أساليب الغش والخداع باستخدام الوسائل الإلكترونية.
حيث بإمكان أحد محترفي برامج الاختراق على النت وباستخدام البريد الإلكتروني لأي من الزوجين أن يوقع بينهما ولا تعترف المحكمة بهذا الطلاق إلا بتأكيد من الزوج نفسه.
ولا بد أن تتسلّم الزوجة الرسالة المعنية بنفسها وأن يكون الزوج هو المرسل كما يجب أن تتضمن الرسالة لفظاً واضحاً للطلاق مع ضرورة حضور الزوج للمحكمة لتأكيد أنه مرسل رسالة الطلاق.
ويجب الإشارة هنا إلى أمر مهم وهو دور الزوجات في دفع أزواجهن إلى طلاقهن بالجوال حين يطالبن بتطليقهن برسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال خاصة حين تتضمن الرسائل عبارات استفزازية تثير الزوج وتدفعه للرد السريع والفوري (أنت طالق).
يذكر أن المحكمة الإسلامية في ماليزيا أقرت تطليق رجل لزوجته برسالة قصيرة عبر الجوال، فهل تكون هذه البداية للاعتراف بهذا النوع من الطلاق الإلكتروني؛ مما يعني انتشاره تمهيداً للاعتراف به شرعاً رغم كل محاذيره ومخاطره؟!

***************

أما ماليزيا ودبي فالطلاق الالكتروني حلال فيها

قضت محكمة ماليزية بصحة طلاق الرجل من زوجته، من خلال إرسال رسالة قصيرة علؤ الهاتف المتحرك، SMS ، وهكذا أصبح (إعلان الطلاق) من خلال نظام إرسال الرسائل القصيرة صحيحاً، حسب حكم محكمة سيارياه، وفق التقرير الذي نشرته صحيفة نيو ستريتس تايمز اليومية الماليزية.

وقال القاضي محمد فوزي إسماعيل إعلان الطلاق يعتبر صحيحا، وبموجبه يفسخ الزواج بين المدعية أزيدا فازلنا عبد اللطيف والمدعي عليه شمس الدين لطيف. وكان شمس الدين أرسل لزوجته التي أصبحت لاحقا مطلقته رسالة عبر الهاتف النقال قال فيها إذا لم تغادري منزل والديك، فأنت طالق . وحكمت المحكمة الخميس بأن نية الطلاق تلك التي أرسلت من خلال رسالة قصيرة على الهاتف النقال كانت صحيحة، على غرار شخص حمل رسالة الطلاق. لكن الأمر لا يقتصر علي ماليزيا، فقد قضت كذلك محاكم دبي بجواز طلاق حالات مشابهة لأزواج إماراتيين.

ويقول خليفة المحرزي الموجه الأسري بمحاكم دبي، إن قسم التوجيه الأسري الذي يعمل فيه قد واجه حالة مشابهة لرجل تأخرت زوجته عن المنزل فأرسل لها عبر SMS، رسالة طلاقها .

وأشار المحرزي الي ان الطلاق تم بعد التأكد من أنه هو الذي أرسل الرسالة.
ويروي كذلك قصة شاب إماراتي آخر يدرس في بريطانيا، طلّق زوجته نتيجة تدخل أهله، عن طريق البريد الإلكتروني e-mail، حيث أحضرت نسخة من رسالة الطلاق عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة التي قضت بصحة وقوعه، بحجة أنهم لو لم يقرّوا هذا الطلاق، فسيطلقها.

غير أن أكثر الأزواج رومانسية في طلاقه، وفق ما روي المحرزي، كتب بأحمر الشفاه على مرآة طاولة الزينة الخاصة بزوجته أنت طالق ، لكنه عاد فيما بعد وأرجعها إلى عصمته.